أدخلت المجر تعديلات جذرية في دستورها عام ١٩٨٩م. وغيرت الإصلاحات تركيب حكومة الدولة من دولة الحزب الواحد إلى دولة ذات رئيس، وهو زعيم الحكومة. واختير ماتياس سورس، رئيسا لحين إجراء الانتخابات. أجريت أول انتخابات تعددية منذ عام ١٩٤٩م في مارس وأبريل ١٩٩٠م. وفاز حزب المنتدى الديمقراطي المجري بأغلبية مقاعد البرلمان، وشكل حكومة ائتلافية مع حزبين صغيرين هما: حزب صغار الملاك المستقل، وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي. وانتخب أرباد جونز رئيسا جديدا للدولة، وأصبح جوزيف أنتال رئيسا للوزراء حتى وفاته عام ١٩٩٣م فخلفه بيتر بوروس. وفي عام ١٩٩٤م، فاز الحزب الاشتراكي المجري قدامى الشيوعيين بأغلبية مقاعد المجلس الوطني وشكل حكومة إتئلافية مع حزب تحالف الديمقراطيين الأحرار. أصبح جيولاهورن رئيسا للوزراء.
وفي عام ١٩٩٥م، أعيد انتخاب جونز لفترة رئاسية جديدة. وظلت الحكومة تهتم بأحوال المجريين في الدول المجاورة. ففي عام ١٩٩٥م، وقعت الحكومة المجرية اتفاقية مع الحكومة السلوفاكية لحماية حقوق المجريين في سلوفاكيا. وقد صادق البرلمان المجري على الاتفاقية في العام نفسه، بينما صادق البرلمان السلوفاكي عليها في عام ١٩٩٦م. ووقعت المجر مع رومانيا اتفاقية مماثلة عام ١٩٩٦م. وفي عام ١٩٩٨م، فاز حزب اتحاد الديمقراطيين المدني الحديث، وهو حزب ليبرالي معتدل، بأغلبية مقاعد البرلمان. وفي عام ١٩٩٩م، انضمت المجر إلى حلف شمال الأطلسي، وهو منظومة عسكرية من الدول الغربية.