كتاب مجلة البحوث الإسلامية

موضوع العدد بحث الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات القسم الثاني - كلمة عن ابن قدامة وابن تيمية في التعزير - ج: 12 - ص: 37

(٢)».

وقال في الأنصار: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٣)» «وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير: أن كان ابن عمتك؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره على مقالته (٤)». وقال له رجل: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله (٥)»، فلم يعزره.

ولنا أن ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد.

---

(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦٨٧)، صحيح مسلم كتاب التوبة (٢٧٦٣)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣١١٢)، سنن أبو داود كتاب الحدود (٤٤٦٨)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٤٩).
(٢) سورة هود الآية ١١٤ (١) {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٤١).
(٤) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٦٠)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣٥٧)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٣)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٠٧)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٣٧)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٦٦).
(٥) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٠٥)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٠).