كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أطوار الاجتهاد الفقهي - الطور الثاني عصر الأمويين - ج: 15 - ص: 111

بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وانهدم تبعا لذلك الجمع بين ما ظاهره التعارض من النصوص خاصة ما جاء في الوعد والوعيد.

والأصل في هذا عندهم أن نصوص الوعيد محمولة على الاستقلال بإفادة الحكم الذي تضمنه دون النظر إلى أدلة أخرى ثابتة مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (١).

فإنهم لا يقيدون الإطلاق في هذه الآية ونحوها من نصوص الوعيد بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٢).

فإنه ظاهر من مذهبهم أن المغفرة لما دون الشرك إنما تكون للمؤمن بعد

---

(١) سورة النساء الآية ٩٣
(٢) سورة النساء الآية ٤٨