كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مناقشة حجج منكري رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري - الطعن فيها من الناحية التأريخية - ج: 17 - ص: 215

يظهر أن أبا موسى لم يل الكوفة في زمن عمر، وإنما وليها في زمن عثمان، وإنما كان قاضي الكوفة شريح، فمن هذه الوجهة يمكننا أن نرجح ما يقوله ابن حزم في هذه الرسالة] (١).

٢ - كما أن أبا موسى الأشعري لم يل لعمر بن الخطاب القضاء، وإنما ولي له الإمارة على البصرة، وقضى لعمر في أثناء ولاية أبي موسى للإمارة كعب بن سور (٢).

٣ - لم ترد هذه الرسالة في كتب الأقدمين، وإنما وردت فيمن كتب بعد القرن الثالث الهجري: قال ظافر القاسمي نقلا عن إميل تيان: [وكما لاحظ ذلك مرجليوث، فإن المؤلفين الذين ذكروا كتاب عمر للمرة الأولى هم: الجاحظ، وابن عبد ربه، وابن قتيبة، وما من أحد منهم كان قبل القرن الثالث الهجري - التاسع والعاشر الميلادي - وفي أي نوع كان: التأريخ القضاء، الحديث، سابق على هذا العصر، لا نجد ذكرا لهذا النص الشهير.

وإذا أخذنا على سبيل الإيضاح بين هذه المؤلفات أشهرها التي تناولت تحت عناوين مختلفة القضاء نجد فيها صمتا يدعو إلى الاضطراب حول هذا الموضوع، فمالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي الذي عاش في أول القرن الثاني للهجرة (٩٧ - ١٧٩ هـ ٧١٥ - ٧٩٥م) لا يشير في موضع من مؤلفه الشهير (الموطأ) إلى كتاب عمر، والموطأ يؤلف مع ذلك مجموعة من الأحاديث والأحكام، والحكم منسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه، وإلى الشخصيات الهامة لصدر الإسلام، وكذلك الحال بالنسبة إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل - رئيس المذهب الحنبلي - والشافعي (المتوفى ٢٠٤/ ٨١٩) لا يشير أية إشارة إلى هذه الوثيقة. وفي مسند زيد بن علي لا نجد أية إحالة على هذا الكتاب] (٣).

---

(١) تأريخ القضاة في الإسلام ص ١٥ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة سنة ١٣٥٢هـ، ١٩٣٤م.
(٢) نظرة عامة في تأريخ الفقه الإسلامي ص٧٤.
(٣) نظام الحكم في الشريعة والتأريخ الإسلامي ـ السلطة القضائية ـ ص ٤٥٣.