كتاب مجلة البحوث الإسلامية

إيراد شبهة القول بوجود ثلاثة إتجاهات متدرجة للتضييق من منطقة الربا والرد عليها - الاتجاه الثالث يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية - ج: 18 - ص: 182

احترامنا لها - تعد مصدرا لمثل تلك المعلومة الخطيرة؟ كنا نتوقع من الكاتب أن يتحقق لنا من ذلك وينقل لنا بأمانة ودقة ما قاله العلماء الثقاة في الحديث المذكور وفي موقف ابن عباس، لكن الكاتب لم يفعل ذلك ولا شيئا منه، وفي الغالب خشية أن يوصله ذلك إلى غير ما يريد الوصول إليه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهب جدلا أن ما قاله هنا صحيح فما وجه تدعيم ذلك لوجهة نظر الكاتب؟ ليس له وجه ولو خافتا، فهذا في مجال آخر ونحن في مجال آخر هناك التفاضل يدا بيد، وهو ما عبر عنه السبكي بـ " النقد " وهنا التأخير والتأجيل، فأين هذا من ذاك؟ ومن جهة أخرى فإن مما يدلنا على أن نسبة هذا الكلام لابن عباس وبقاءه عليه فيها الكثير من النظر، إنه من غير المتصور أن يبيع شخص ذهبا بذهب من نفس النوع والجودة حالا متفاضلا، هذا غير متصور، والمتصور إحدى اثنتين، إما أن أحدهما ردئ أو أن أحدهما مؤجلا حتى يكون للتفاضل وجه يتصور من خلاله، أما التأجيل فلا خلاف بين ابن عباس أو غيره في حرمته، وأما الرداءة والجودة فهي الصورة الوحيدة التي يمكن تصورها فيما لو ثبت ذلك عن ابن عباس. وعندئذ فهي خارجة عن مجالنا لأنها حالة من جهة ومغايرة صفة من جهة أخرى.