كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين - أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع - ج: 18 - ص: 294

(٣) قول ابن القيسراني (ت ٥٠٧)

قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في " الصحيحين " لأبي عبد الله البخاري، ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه (١).

وقال: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما (٢).

(٤) قول ابن الصلاح (ت ٦٤٣).

قال: أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا " صحيح متفق عليه " ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن (٣).

(٥) قول الإمام ابن تيمية الحراني (ت ٧٢٨).

قال: إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله؛ لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ.

فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له، قابلة له، لكانوا

---

(١) "صفوة التصوف" (ورقة / ٨٧، ٨٨).
(٢) " شروط الأئمة الخمسة" (ص: ١٥).
(٣) " علوم الحديث " (ص: ٢٤، ٢٥).