كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة المانعين مطلقا - قالوا التأمين عقد من عقود الغرر وعقود الغرر ممنوعة - ج: 19 - ص: 76

وأما الغرر عند الحنابلة، فقد قال موسى الحجاوي: الخامس - أي شروط البيع - أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق علم مكانه أو جهل ولو لقادر على تحصيله، وكذا جمل شارد وفرس غائر