كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة المانعين مطلقا - قالوا عقود التأمين من القمار والقمار ممنوع فتكون عقود التأمين ممنوعة - ج: 19 - ص: 93

وفيما يلي كلام المحدثين في الاستدلال على تحريم التأمين لكونه قمارا:

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في رسالته "السوكرتاه ": عقد التأمين عقد فاسد شرعا، وذلك لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى- ص ٢٤ - ويقول الشيخ أحمد إبراهيم في التأمين على الحياة:

أما إذا مات المؤمن له قبل إيفاء جميع الأقساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جدا؛ لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم، فإذا أدت الشركة المبلغ المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته، ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ؟ أليس هذا مخاطرة ومقامرة؟ وإذا لم يكن هذا من صميم المقامرة ففي أي شيء تكون المقامرة إذن، على أن المقامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى، فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا، وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا، أليس هذا قمارا ومخاطرة حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمر على التعيين (١).

المناقشات لهذا الدليل:

المناقشة الأولى لمصطفى الزرقا:

قال: إن القمار لعب بالحظوظ ومقتلة للأخلاق العملية والفعالية الإنسانية، وقد وصفه القرآن الكريم بأنه حبالة من حبائل الشيطان، ووسيلة من وسائله، يوقع بها بين الناس- وهم المقامرون لاعبو الميسر- العداوة والبغضاء ويلهيهم بها عن ذكر الله وعن الصلاة فأين القمار الذي

---

(١) أسبوع الفقه الإسلامي ٤٥٩.