للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها الإجماع، وخالف بها المسلمين، فإننا لم نسمع أن [أحدا] (١) من الأمة قال هذه المقالة قبل هذا [القائل] (٢) وليس له عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي، ولا إمام مرضي، والعقل لا يقتضي وجود قرآن، ولا تسمية، إنما يعلم ذلك بالنقل الصحيح القاطع. وليس مع هذا المدعي سوى مجرد الدعوى لا يثبت بها شيء، ثم إنه لو قدر أنه ذكر دليلا [لكان] (٣) مخالفا للإجماع، فإن الأمة مجمعة على أنه ليس لنا إلا قرآن واحد. فمنهم من قال: هو كلام الله القديم، ومنهم من قال: هو مخلوق. فما خالف الإجماع فهو باطل. ثم كيف يتصور لهذا الأحمق أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[غفل] (٤) عن ذكر هذا لأمته مع حاجتهم إلى بيانه، وعصى ربه في ترك تبليغ رسالته وغش أمته بكتمان ذلك عنهم، وغفل عنه خلفاؤه ومن بعدهم حتى جاء فتنة لهذا واستدرك على النبي-صلى الله عليه وسلم- غفلته وكشف عز الأمة فيهم وهداهم عن الضلالة التي [أضلهم] (٥) رسولهم أن هذا المصحف عظيم.

وعلى كل حال فقد سلم أن القرآن الذي بينته أنه قرآن بالكتاب والسنة والإجماع [و] (٦) هو سور وآيات وكلمات وحروف: وهذا هو الذي ادعيناه، وقد ثبت لنا ذلك، فلا يضرنا دعواه غير ذلك، فليدع ما شاء.


(١) في الأصل (أحد) بالرفع والصواب النصب.
(٢) في الأصل (المقايل)، ولعل الصواب ما أثبت أعلاه.
(٣) في الأصل (لكن) والصواب ما أثبتناه.
(٤) ساقطة في الأصل، ولا يستقيم السياق إلا بها، وقد دل عليها ما بعدها.
(٥) في الأصل (أظلهم) بالطاء المعجمة، والصواب (أضلهم) بالصاد المعجمة.
(٦) ساقطة من الأصل.