للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما هو بخلاف ذلك ضد عليها حتى ما كان متعلقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وحياته إيثارا لأمانة الرواية وقداسة الخبر، واعتمادا على ما وضحه العلماء من قواعد للنقد وتمييز الصدق من الكذب وهو ما يسمى بالجرح والتعديل وعلم الرواية، ومن ثم نقل إلينا حديث الغرانيق والإلقاء في الأمنية وحديث طلاق زينب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وما دس فيه من سخافات وغيرهما مما اتخذه بعض المستشرقين سيئ النية وسيلة للطعن في سيرته صلى الله عليه وسلم والأمر لا يعدو أن يكون خبرا من الأخبار التي روجها المشركون، واليهود والمنافقون، ويرويها علماؤنا للتنبيه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من أعداء الدعوة وأعدائه هو شخصيا من الأذى والتقول والبهتان.

ويغفل بعض الباحثين عن هذه الحقيقة فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي بعامة، ويتعجبون من ابن خلدون، واضع فلسفة التاريخ كيف لم يطبق منهاجه النقدي على تاريخه هو، وسلك فيه سبيل المؤرخين قبله، من رواية الغث والسمين، وقد أغناه عن ذلك ما ضربه من الأمثلة في المقدمة إذ لو تتبع سقطات المؤرخين لما كفته المجلدات لتقصيها، فكان كمن يقوم بدراسة نص معين، فينبه على ما فيه من خطأ وصواب، ثم يقدمه كما هو من غير زيادة ولا نقصان.

ونخلص للموضوع الذي نحن بصدده، وهو الفرية التي جاءت في بعض الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم سمى بعض أولاده من خديجة رضي الله عنها بأسماء شركية مما كان القرشيون في الجاهلية يتسمون به، وقد أخرج هذه الرواية الإمام البخاري في تاريخه الصغير بسنده إلى هشام بن عروة وهذا نصه: