كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص - تغريب الزاني البكر - ج: 27 - ص: 319

الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (١)».

ثانيا ما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (٢)».

ثالثا: إن النبي والخلفاء الراشدين قد غربوا ولم نعلم لهم مخالفا فكان إجماعا (٣). أما الإمام مالك فقد استدل على رأيه بعدم تغريب المرأة، بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم: «لا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم (٤)». وكذا بالمصلحة حيث إن المرأة تتعرض بالغربة لأكثر من الزنا، فهي تحتاج إلى حفظ وصيانة، لأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، فالتغريب بغير محرم غير جائز، للحديث آنف الذكر، ثم

---

(١) عسيفا: أجيرا. (٤)
(٢) ابن قدامة: المغني ج٨ ص١٦٧ العقبى: تكملة مجموع النووي ج١٨ ص٢٥٢، ابن رشد: بداية المجتهد ج٢ ص٣٩٨ - ٣٩٩.
(٣) الترمذي في سننه في الحدود، باب ما جاء في النفي جـ٢ ص٤٤٦، والمغني جـ٢ ص١٦٨.
(٤) أخرجه البخاري في التقصير، باب في كم يقصر الصلاة جـ٢ ص٥٤، ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره جـ٢، ص٩٧٥ - ٩٧٨. والترمذي في الرضاع، باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، جـ٢ ص٣١٨ وابن ماجه في المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي جـ٢ ص٩٦٨.