إليها، والأسباب أو المسببات التي تدفع المجرم إلى الجريمة، وهل وراء الانسياق إلى ارتكاب الجريمة دوافع شخصية، أو مؤثرات اجتماعية، وعلى ضوء ما يسفر من نتائج تتضح المقترحات التي تبرز أمام الدارسين لذلك ليروها حلا معينا في تلافي الجريمة، ومن ثم محاولة حصرها في أضيق السبل والمختصون في الدراسات الأمنية، وحسبما يظهر أمامهم من ملابسات للجريمة، ومجريات للأمور، يدركون أن الغالبية العظمى من المجرمين، يمتازون بالذكاء، وسعة الحيلة، والمكر والمراوغة، ولكن هؤلاء يستخدمون هذه الصفات في أمور تضر بالمجتمع، وتثير القلق لدى المواطنين.
وما يرسمه المخططون للوقاية من الجريمة، من أساليب يقصد بها مكافحتها، والحد من تزايدها واتساع دائرتها في المجتمع، لا تعطي نتائج مرضية في الغالب، وليس ذلك لقصور في أفكار وتوجيهات ودراسات المهتمين بمحاصرة الجريمة، أو نقص في استعداداتهم؛ ولكن لأن ما يضعونه من حلول توجد عليه مداخل كثيرة من حيث:
- الرأفة بالمجرم.
- إعادة الجريمة لعوامل نفسية أو اجتماعية.
- تخفيف الحكم على المجرم إذا لمس منه السلوك الحسن.
- تحديد الجزاء بغرامة مالية، أو مدة زمنية قد يوقف تنفيذها.
- إتاحة الفرصة لكل مجرم أن يشتري مدة الحكم أو نوع الجزاء بمبلغ مالي.
- عدم إحصاء الجرائم السابقة التي لم يضبط متلبسا بها، وبالتالي قد لا يعطى عليها حكما ولا جزاء.
إلى غير ذلك من أسباب ومؤثرات جعلت الإجرام في بعض مناطق المعمورة يأخذ شكلا تنظيميا، يخيف المجتمعات، ويزعج رجال الأمن،