كتاب مجلة البحوث الإسلامية

علاج المشكلة الاقتصادية في القرآن والسنة - ثالثا أقر الإسلام الملكيتين الخاصة والعامة - ج: 30 - ص: 189

طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه (١)». . .

د - أجاز الحنفية التسعير في الأقوات إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا وتوسع أبو يوسف فأجاز التسعير في غير القوتين أيضا إذا تعدى أربابها وظلموا العامة (٢). وأجاز أشهب من المالكية التسعير أيضا بحسب ما يرى الإمام تحقيقا لمصلحة البائع والمبتاع (٣) وأيد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التسعير إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة. وقالا رحمهما الله: يجب التسعير في مثل هذه الحالة وإلزام الناس في بيعهم وشرائهم بثمن المثل (٤) وفي جواز التسعير بل إيجابه في بعض الحالات تحقيق لمصلحة عامة الناس على مصلحة البائع.

هـ - ذكر بعض فقهاء الأحناف جواز نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة فأجازوا استملاك الأرض المجاورة للمسجد لتوسعته إذا ضاق بالمصلين ودفع قيمة الأرض لأصحابها رضوا أم أبوا (٥). وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء الدور المحيطة بالكعبة، ولما أبى بعض أصحابها بيعها أخذها رضي الله عنه جبرا عنهم ووضع قيمتها بخزانة الكعبة ليأخذها أصحاب الدور وقال لهم: (إنما نزلتم على الكعبة وهذا فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم) (٦).

ولا يقتصر نزع الملكية الخاصة لتوسعة المسجد تحقيقا لمصلحة عامة المسلمين بل

---

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر ٧/ ٥٨ - ٦٠، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٠٠، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١/ ٣٦
(٣) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد الباجي ٣/ ١٨.
(٤) الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص ٢٣ - ٢٥، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم.
(٥) المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ٢٤٨
(٦) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان ص٢١٩.