كتاب مجلة البحوث الإسلامية

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - أصل فرقة الدروز ومبادؤهم ومحاورة بين سني ودرزي - ج: 36 - ص: 100

صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على شاكلتهم.

س: هل تعددون الزوجات؟

جـ: كلا نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} (١) {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} (٢) {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (٣) (ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم) وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين فإن المشرع أوجب علينا الاقتران بواحدة.

أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال (الخامس عشر) ما علم من الدين بالضرورة جوازه وهو مشروعية تعدد الزوجات وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقول تعالى: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} (٤) وقوله تعالى: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} (٥) ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتحقق المنافع والمصالح وليست الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به. وأما قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٦) فصريح مع صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة وهو ممكن مستطاع، وأما قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (٧) فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل

---

(١) سورة النبأ الآية ٨
(٢) سورة الذاريات الآية ٤٩
(٣) سورة النساء الآية ٣
(٤) سورة النبأ الآية ٨
(٥) سورة الذاريات الآية ٤٩
(٦) سورة النساء الآية ٣
(٧) سورة النساء الآية ١٢٩