كتاب مجلة البحوث الإسلامية

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - حكم تقسيم أهل السنة إلى طائفتين وموقفنا من العلماء الذين أولوا الصفات - ج: 39 - ص: 121

منهم، وهو تأويل بمعنى التفسير، لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره، كما زعمه المتأخرون، علما بأن ما ذكر لم يصح حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكذا القول في حديث: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن (١)»، فإن ظاهره لا يدل على مماسة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهرها على إثبات أصابع للرحمن حقيقة، وقلوب للعباد حقيقة، ويدل إسناد أحد ركني الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده، كما يقال: فلان وقف بين يدي الملك، أو في قبضة يد الملك. فإن ذلك لا يقتضي مماسة ولا مداخلة، وإنما يدل ظاهره على وجود شخص وملك له يدان، ويدل ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك، وعلى تمكن الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة، وكذا في قوله تعالى: {بِيَدِهِ الْمُلْكُ} (٢) وقوله: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} (٣) وأمثال ذلك.

ثانيا: تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح، وبيانه: أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا أمة واحدة عقيدة وسياسة، حتى إذا كانت خلافة عثمان - رضي الله عنه - بدرت بوادر الاختلاف في السياسة دون العقيدة، فلما قتل وبايع عليا جماعة، وبايع معاوية آخرون - رضي الله عنهم -، وكان ما بينهم من حروب سياسية، خرجت عليهم طائفة فسميت الخوارج، ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان الستة، ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب والمسح على الرجلين في الوضوء وأمثال ذلك، ثم غلت طائفة من أصحاب علي فيه، حتى عبده منهم من عبده فسموا الشيعة، ثم افترق كل من الخوارج

---

(١) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥١).
(٢) سورة الملك الآية ١
(٣) سورة القمر الآية ١٤