كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المجمل لاعتقاد الصوفية الطرقية - الحادي عشر التفرقة بين الحقيقة والشريعة - ج: 41 - ص: 221

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١) وقال سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (٢) وقال جل شأنه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣).

قال ابن تيمية: (فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عنه ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتبعه باطنا وظاهرا فهو كافر) (٤).

وليس في قصة موسى مع الخضر ما يدل على جواز الخروج عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لوجوه: (٥).

أولا: أن موسى لم يكن مبعوثا للخضر ولا كان على الخضر اتباعه.

ثانيا: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى وإنما أنكره موسى لعدم علمه بالأسباب فلما علمها وافق الخضر على ذلك (٦).

ثالثا: أنه لو صح كون الخضر تابعا لموسى وأن الخضر خالفه لكان ذلك خاصا بشريعة موسى دون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

رابعا: أنه لو قيل بناء على ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا قلنا هذا إذا وافق شرعنا وهو لم يوافق فلا يكون شرعا لنا.

خامسا: أنه لو جاز ذلك في شريعة موسى مع أن بعدها رسالات لم يجز ذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خاتم النبيين؛ ولذا إذا أنزل الله عيسى فإنه يحكم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا على شريعته السابقة.

---

(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) سورة المائدة الآية ٩٢
(٣) سورة النور الآية ٦٣
(٤) انظر الفرقان لابن تيمية ص (١١٠، ١١١).
(٥) انظر الفرقان لابن تيمية ص (١١٠، ١١١).
(٦) انظر الفرقان لابن تيمية ص (١١٠، ١١١).