كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المصلحة عند الحنابلة - الفصل الثاني حكم المصلحة عند الحنابلة - ج: 47 - ص: 310

وأجيب:

بأن الله - عز وجل - قد بين في كتابه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (١) فالشرع قد استكمل المصالح، فالمصالح مستكملة منذ ذلك الحين فلا حاجة بالاستصلاح.

الدليل الثالث: أن المصالح التي بنيت عليها أحكام المعاملات ونحوها معقولة، فقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره، فالحادثة التي لا حكم من الشارع فيها يكون حكم المجتهد فيها بناء على ما يدركه عقله فيها من نفع أو ضرر مبنيا على أساس معتبر من الشارع (٢).

وأجيب:

أ - بأن العقل لا يدرك نفع جميع ما شرع الشارع، ولا يدرك قدر جميع ما نهى عنه الشارع، فقد شرع لنا كل أمر فيه مصلحة راجحة، ولو لم يدركها العقل، وحرم علينا كل ما فيه مضرة راجحة ولو لم يدرك العقل ضرره.

ب - أن نظر العقل واستحسانه ليس أساسا معتبرا من الشارع مطلقا.

---

(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (٢٤٠)، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، ص (٩١).