كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مسائل فقهية كانت ثمرة للخلاف في حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها - المسألة الخامسة المقدار المحرم من الرضاع - ج: 49 - ص: 296

ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا) (١).

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: (الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات. هذا هو الصحيح المنصوص) (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب) (٣) واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن "، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) (٤).

---

(١) المنتقى (٤/ ١٥٦).
(٢) روضة الطالبين (٩/ ٧)
(٣) المغني (١١/ ٣١٠).
(٤) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٠٤)، المغني (١١/ ٣١١)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٩).