للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما آنس منه التسامح في غير السنن التي هي جل علمه من المغازي والسير، طرد الباب فيه، وقاس مروياته من السنن على غيرها. وطرد الباب في ذلك يعارضه تعديل من عذله (١).

ومعلوم تعديل الإمام أحمد بن حنبل لابن إسحاق وقد تقدم بطوله في توثيق العلماء له، ومنها أنه قال: حسن الحديث، واستحسن قصص ابن إسحاق، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديثه -يعني ابن إسحاق - ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند، وما رأيته اتقى حديثه قط.

ويمكن مناقشة ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل:

١ - يمكن حمل قوله: ليس بحجة، أي ليس في درجة الصحيح المحتج به، بل الحسن وهذا هو المقرر عند أكثر أهل العلم أن حديثه حسن.

٢ - أثبت عبد الله بن أحمد أن حديثه مخرج في المسند، وهذا رد على القول بأنه لم يحتج به في السنن.

ثم إن الناظر في المسند يجده قد أخرج حديثه فيه، بل هو كثير، والمسند قد انتقاه من آلاف الأحاديث، فلو لم ير الاحتجاج بحديثه لما أخرجه في المسند.

٣ - إدخاله الحديث في الحديث لعله من باب الرواية بالمعنى، كما قال ابن سيد الناس، وعلى ذلك أكثر أهل العلم قبل تدوين الكتب.


(١) عيون الأثر ١/ ١٤، ١٥، ١٦.