ابن إسحاق. وقوله:" ثبت في الحديث "، وقوله:" صدوق "، وقوله:" ليس به بأس ".
ويتضح من العرض السابق أن هناك تعارضا بين التعديل والتجريح لكنه ذكر أنه لا يحتج به في الفرائض، وكأن يحيى بن معين هنا يفرق بين أحاديث الأحكام، وبين أحاديث المغازي، ويحمل على أن حديثه ليس من الصحيح، بل من الحسن.
٣ - تضعيف أبي حاتم الرازي له:
قال أبو حاتم: محمد بن إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث (١).
وثبت أن أبا حاتم وثق ابن إسحاق، كما تقدم في مبحث (توثيق العلماء له). ومنها قوله: يكتب حديثه، وقوله: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه ولا يوازيه في جمعه، وقوله: كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم، وحرصه عليه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول، فهذا يدلك على صدقه.
ويتضح أن هناك تعارضا بين تعديل أبي حاتم لابن إسحاق وتجريحه له لكن جرحه له غير مفسر، وتعديله ثابت فيقدم التعديل على التجريح غير المفسر من جانب ومن جانب آخر فأبو حاتم متشدد، ويحمل على أنه يعني ليس بأقوى ما يكون، ولعله قلد مالكا وهشام بن عروة في ذلك.