كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الطهارة من الحدث للطواف - المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار - ج: 55 - ص: 206

بينهما لو ثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها طافت، أما ولم ينقل شيء من ذلك فلا يعد عدم النقل بمنعها خاصة دليلا على طوافها، بل الأمر الذي يشك فيه أنها علمت بما أمرت به عائشة رضي الله عنها ففعلت مثلها، لأن البيان لواحدة منهما بيان للأخرى ويزيد ذلك وضوحا أن ابن حزم قرر في كتاب الطهارة أن الحيض والنفاس سواء في كل شيء، بل ونقل الإجماع على ذلك.

٣ - خلاف الأحناف في هذه المسألة ليس حجة تبرر الخلاف:

يلاحظ المتأمل لكلام شيخ الإسلام تبريره خلاف الجمهور