كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الطهارة من الحدث للطواف - المطلب السادس الرأي المختار وسبب الاختيار - ج: 55 - ص: 214

وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر، فهي زيادة شيء مسكوت عنه، لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت البراءة الأصلية، التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ. ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات: زيادة تغريب الزاني البكر عاما بالسنة الصحيحة على آية الجلد، وزيادة الحكم بالشاهد واليمين على آية: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١) وزيادة الطهارة والستر التي بينا أدلتها على آية {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢)

وهذا الأصل لا يقره شيخ الإسلام، فخلاف الأحناف لا يبرر الأخذ برأيهم لعدم اعتماده على أصل حجتهم في ذلك.

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) سورة الحج الآية ٢٩