كتاب مجلة البحوث الإسلامية

القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم - المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة - ج: 59 - ص: 226

منه أن لا يكون ضعيفا، فقد أورد أبو داود حديث أبي ذر برقم ١٨٠٧، وحديث الحارث برقم ١٨٠٨، ولم يضعف حديث أبي ذر، وقد قال النووي: " حديث أبي ذر إسناده لا يحتج به؛ لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد قال " عن "، والمدلس إذا قال " عن " لا يحتج به ". اهـ.

فلم يكتف النووي بعدم تضعيف أبي داود لهذا الحديث، فكذلك حديث الحارث. ذكر أهل العلم أن الحارث مجهول، وحديثه يخالف الحديث الصحيح، مما يدل على بطلان حديث الحارث، ولم يروا عدم تضعيف أبي داود له دليلا على صحته.

٣ - قالوا: إن حديث سراقة بن مالك قد اختلف العلماء في معناه، على أقوال:

قال النووي: " أصحها - وبه قال جمهورهم- معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة. والمقصود به إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج.

والثاني: معناه جواز القران. وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.

والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة؛ قالوا: معناه سقوط العمرة. قالوا: ودخولها في الحج معناه: سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل.

والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج