كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من صور الاختصار - ضوابط الاختصار - ج: 59 - ص: 374

٦ - حذف الأقوال الشاذة البين شذوذها، والآراء المبتدعة الواضح خطرها، وهذا ليس من العبث بالكتاب، بل من الإصلاح فيه، ومن تغيير المنكر، والنصح للمسلمين.

٧ - عدم التحريف في أقوال المصنف، أو نسبة رأي أو مذهب إليه لم يقل به، ولو كان المذهب الحق، والرأي الصواب؛ فإن العدل يقتضي أن لا يقول قولا لم يقله، أو ينسب إليه مذهب لم يذهب إليه، إذ قد يذهب إلى ذلك بعض المختصرين، لتكثير سواد أهل الحق، وتأييد مذهبهم، غير أن هذه الغاية النبيلة لا تسوغ مثل هذا العمل القبيح الذي لا يعدو أن يكون كذبا، ولا يجوز أن نداوي الحمى بالطاعون.

وليطمئن المشفقون على الحق وأهله فإن الله تعالى جاعل قلتهم كثرة، ولله الحجة البالغة.

٨ - عدم المبالغة في الإيجاز بحيث ينتهي إلى الإغلاق والغموض، فينافي الغرض الذي قصده، فيفر من بشاعة التطويل إلي شناعة التعقيد.

٩ - قصد الكتب المهمة بالاختصار التي تعظم الفائدة باختصارها، ويعم النفع بها، فليس كل كتاب حريا ببذل الوقت في تقريبه للناس، وتيسير انتشاره بينهم.

١٠ - مراعاة نوعية الكتاب الذي يروم اختصاره، ليحدد ما هو من مباحثه الأصلية، ومقاصده الأساسية، وما ليس كذلك، حتى لا يقع في المحذور، وهو حذف الضروري؛ فيخل بقصد المؤلف الأول، وغايته الأساسية من تأليفه، ويخلط بين فضول الكتاب وأصوله.

فإذا كان الكتاب من كتب الحديث المسندة مثلا، فإنه لا