ومصالح المستوردين العرب ومصالح السفارات العربية الواقفة وراءها.
وبحديث هاتفي مع مدير لجنة التصدير الدانماركية المذكورة اتضح لنا الآتي:
أولا ليس لدى المذابح الدانمركية أي فكرة عن متطلبات الذبح الإسلامي والمعلومات التي لديها لا تعدو أن تكون شائعات وردت إليهم بطريق الحديث العفوي مع فئات من المسلمين بعض هذه المعلومات متضاربة مما جعل الأمر في النهاية - في نظر المجازر الدانماركية- ليس له ضابط ديني محكم.
ثانيا: أن المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة "ذبح إسلامي" ويجهزها له والمصدر الدانماركي يوافق طالما أن البيع في ازدياد والجهات الرسمية تصادق على شهادات التصدير.
ثالثا: أن الذبح يجري بطريقة قص الرأس بعد التخدير الذي يشترطه قانون الطب البيطري وأن الذبح بغير هذه الطريقة يتطلب الحصول على تصريح خاص.
رابعا: أن الذي يهم الشركات الدانماركية في الوقت الحاضر هو موقف السفارات التي تتبع الدول المستوردة لأنها هي التي تصدق على توقيع الجهة الإسلامية التي تعاين الذبح وطالما أن هذه الجهات متفقة فليس لأحد- في نظرهم - مصلحة في التدخل.
وطلبنا من مدير اللجنة الرد كتابة على هذه النقاط فوعد بذلك ثم تأخر في الرد مدة طويلة وفي النهاية وصلنا منه - رد دبلوماسي بعيد - عن النقاط التي تحدثنا عنها هاتفيا.
مما سبق يتبين أن المسئول الأول عن هذه المهزلة ليس هو المصدر الدانمركي بل هو بالدرجة الأولى المستورد العربي ومن ورائه السفارات التي تصدق على جريمته.
وعليه فنحن جمعية الشباب المسلم بالدانمرك نعلن من هنا إلى كافة المسلمين أينما وجدوا أن الذبائح التي تصدر إليهم من الدانمرك ليست مذبوحة بطريقة خاصة ولا تختلف عن الذبائح التي تصدر إلى الدول الأخرى وأن الذبح يتم بطريقة قص الرأس بعد التخدير والفارق الوحيد هو في الأغلفة التي تحمل عبارات عربية لخداع المستهلك والمسلم.
الحل: لم يكن الهدف الأساسي من التحريات التي قمنا بها إيجاد حل إسلامي لقضية الذبائح المستوردة بل كانت الغاية المرجوة هو التأكد من طريقة الذبح وإعلانها إلى المسلمين حتى يجتهدوا بأنفسهم للتوصل إلى الحل المرضي إسلاميا. إلا أن هناك بعض الفوائد التي يمكن الاستفادة منها قبل