كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثالث خلاف أهل العلم في المسألة وأدلتهم والترجيح - الأدلة والترجيح - ج: 67 - ص: 313

فهو محل النزاع بين الظاهرية وغيرهم، وقد أطال الظاهرية في نقاش هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بصحة القياس (١).

إضافة إلى أن (الدليل القاطع) إن سلم به، فإنما هو قد دل على أصل القياس، وصحة الاستدلال بجنسه. لا على صور آحاده؛ فإنها باتفاق ظنية، ما عدا بعض الصور التي قال بعض العلماء بأن القياس فيها قطعي؛ كالقياس الأولوي على نزاع في تسميته قياسا.

وبذلك يتبين فساد المقدمات التي بنى عليها أصحاب هذا القول نتيجتها؛ وهو عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية. فإذا سقطت المقدمات سقطت النتيجة المترتبة عليها. وعليه يتبين ضعف هذا القول - والله أعلم -.

واستدل أصحاب القول الثاني (القائلون باعتبار خلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، وسأسوق أولا عباراتهم؛ فمنها:

- أن ما تفردوا به هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي (٢).

- قال الصنعاني (ت ١١٨٢ هـ) (٣): إن الظاهرية لم يخالفوا في المسائل المجمع عليها؛ لأن التحقيق أنه لم يقم الدليل إلا

---

(١) انظر مثلا: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٢/ ٧٦١ وما بعده.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٤.
(٣) العدة شرح إحكام الأحكام، للصنعاني ١/ ١٤٠ - بتصرف يسير -.