كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أولا العقوبة المالية - القول الأول التعزير بالمال لا يجوز - ج: 69 - ص: 202

شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله) (١) وأدلتهم:

١ - قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢)

٢ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣) وكذلك عموم الأحاديث التي تدل على حرمة مال المسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٤)».

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم (٥)».

وهذه النصوص حجة لمن يرى أن أخذ مال المسلم بغير رضاه وطيب نفس منه لا يجوز، وأخذ ماله عقوبة لا تطيب بها نفس المعاقب فعليه لا يجوز التعزير به (٦).

---

(١) المغني ١٢/ ٥٢٦.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٨
(٣) سورة النساء الآية ٢٩
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠٠.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه فتح ٨/ ١٣٥، مسلم حديث رقم ١٦٧٩.
(٦) انظر: نيل الأوطار ٥/ ١٢٣.