كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية - المطلب الثاني إذا أوجبت الجناية دية مقدرة - ج: 70 - ص: 292

وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب وثمن الدواء " (١).

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى وجوب تحمل الجاني تكاليف العلاج الطبي للمجني عليه، ومن هؤلاء الدكتور مصطفى أحمد الزرقا، والدكتور محمد أحمد سراج واستدلوا لذلك بما يلي:

١ - أنه لولا العلاج ربما حصلت سراية في الجراحات قد تتلف النفس.

٢ - أن أجرة الطبيب ضرر مالي يلحق بالمجني عليه غير الأذى الذي لحقه في جسمه، فإذا كانت أجرة الطبيب هي حكومة العدل

---

(١) ٤/ ٢٤٠.