كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة - المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض - ج: 73 - ص: 158

للاعتبارات الآتية:

١ - قوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامة بعضها من المناقشة، وهذه القوة مبعثها صحة السند وظهور الدلالة على ما استدل بها عليه.

٢ - أن أدلة الأقوال الأخرى ضعفت بما ورد عليها من مناقشة، كما أنه ظهر من خلال عرضها التكلف في تأويلها، وعسف النصوص حتى تتفق مع الحكم؛ ولذلك صرح بعض الحنفية بأن النظر يقتضي أن لا يرجع الواهب في الهبة؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها، وصار للموهوب له دونه، فليس له نقض ما قد ملك عن الله برضا مالكه، لكن تقليد الأئمة أولى (١).

٣ - أن الأم في معنى الأب، وما ذكروه من الولاية ليس هو مناط الحكم التخصيص بالأب، وإنما المعنى الذي يظهر هو ظهور الشفقة والحنو، وأن الرجوع منه لا يتم إلا لمعنى يقتضيه، وهذا معنى تشترك فيه الأم مع الأب، ومع القول بترجيح دخول الأم إلا أن ذلك لا يمنع من تدخل الأب، لأن الولاية تثبت له على الولد والأهل.

٤ - ما يتضمنه الرجوع من معان تتنافى مع المقاصد العامة، والأخلاق السامية؛ ولذلك ورد عن فضالة بن عبيد أنه جاءه رجلان يختصمان في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازيا فقال أحدهما: وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه، وقال الآخر: نعم وقد

---

(١) قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨٤