كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي - المطلب الثالث ألا يبيع المشتري السلعة على المصرف - ج: 73 - ص: 294

فقالت: يا أم المؤمنين: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت وإن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب (١)».

ونوقش من وجهين:

الأول: أن العالية امرأة مجهولة لا يحتج بها (٢).

وأجيب: قال ابن التركماني: " العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها، وهما إمامان، وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين، وذهب إلى حديثهما" (٣).

الثاني: أن العقوبة التي ذكرتها جزاء هذا العمل لا تتناسب مع هذا الفعل.

إذ العمل لا يبطل إلا بالشرك (٤).

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٨٤، والدارقطني ٣/ ٥٢، والبيهقي ٥/ ٣٣٠، وفي نصب الراية ٤/ ١٦: "قال في التنقيح إسناده حيد". وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ١٦٧: "وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه".
(٢) سنن الدارقطني ٣/ ٥٢، والمحلى ٩/ ٤٩.
(٣) الجوهر النقي مع سنن البيهقي ٥/ ٣٣٠.
(٤) المحلى ٩/ ٤٩.