كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية - المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا - ج: 81 - ص: 136

سلمة رضي الله عنهم فكلهم قال: «أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما (١)».

فإذا كان العتق الذي هو قربة وطاعة لا يلزم ممن لم يرده وتنوب عنه الكفارة فالطلاق لا يلزم بطريق الأولى (٢) كما قال ابن عباس رضي الله عنه: «الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله» (٣).

يبينه أن ابن عباس يرى أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه لا من يكره وقوعه كالحالف به والمكره عليه (٤).

وقد ناقش الجمهور أدلة أصحاب هذا القول – المتقدم – بما قاله ابن قدامة حيث قال: «إنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه كالطلاق، والآية مخصوصة بالطلاق، والعتق في معناه، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق

---

(١) مصنف عبد الرزاق ٨/ ٤٨٦، وسنن الدارقطني ٤/ ١٦٤، وسنن البيهقي ١٠/ ٦٦، وقد صحح ابن القيم هذا الأثر عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة. أعلام الموقعين ٣/ ٥٤ - ٥٦.
(٢) انظر مجموع الفتاوى ٣٣/ ٦١،. بتصرف يسير.
(٣) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ٩/ ٣٨٨ في ترجمة الباب الحادي عشر من كتاب الطلاق.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٦١.