كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع - الفرع الرابع الأدلة والرد عليها - ج: 81 - ص: 223

التي دلت على ذلك، وهذا ما عليه جمهور العلماء (١). وعلى التسليم فإن بني النضير أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لنقضهم العهود، فهذا الحكم صدر في حقهم وهم في آثار العهد السابق، ولا يحكم بتغيير الصفة إلا بعد تمام الأحكام، نعم ينتقض العهد بيننا وبينهم بأمور مقررة عند العلماء، ولكن عندها يتم إحظارهم بذلك، كما قال الله تعالى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} (٢)، والمعتمد الجواب الأول في هذا.

٤ - ونوقش رابعا: بأن بني النضير كانوا يداينون بالربا، فالذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعه هو القدر الزائد على رأس المال من الربا، ويستأنس لذلك بما ذكره الواقدي في مغازيه (٣) أنه لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «ضعوا وتعجلوا» كان لأبي رافع سلام ابن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارا، وأبطل ما فضل ..

ويجاب أولا: بأن الزيادة التي تكون في البيوع المؤجلة لا تدخل في الربا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقصة سلام مع أسيد ابن حضير يحتمل أنها في مقابل عقد معاوضة وهو الأقرب؛ لأنه

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٧٤ – ٧٥.
(٢) سورة الأنفال الآية ٥٨
(٣) ١/ ٣٧٤، انظر: ١/ ١٧٩ في شأن بني قينقاع.