كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع - الفرع الرابع الأدلة والرد عليها - ج: 81 - ص: 227

أدلة القول الثاني:

١ - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (١)».

٢ - ما رواه ابن عمر – رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (٢)».

-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.

ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (٣).

ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ٦/ ٢٨، وضعفه البيهقي حيث قال: في إسناده ضعف، وضعفه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ٢/ ١٢، وابن السبكي في فتاويه ١/ ٣٤٠.
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد في باب ما نهي عنه من البيوع ٤/ ٨٠ – ٨١: رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
(٣) انظر: بحث د. محمد الشريف في مجلة الشريعة ١٠٣ - ١٠٤.