كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أحكام زيارة القبور - المبحث الرابع حكم زيارة القبور للنساء - ج: 85 - ص: 251

مفسرا، فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق.

ثانيا: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه، كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر؛ كان أقل أحواله أن يكون من الحسن.

ثالثا: أن يقال: قد روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب (١)

وكلام شيخ الإسلام عن حديث أبي هريرة، وابن عباس. فكيف إذا انضم إلى ذلك ما روي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زوارات القبور (٢)»

فهذا يبين أن الحديث في الأصل معروف.

---

(١) ينظر: الفتاوى ٢٤/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور ١/ ٥٠٢ برقم (١٥٧٤)، والبيهقي في الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور ٤/ ١٣٠ رقم (٧٢٠٥)، وأحمد ٣/ ٤٤٢. قال البوصيري في الزوائد ١/ ٥٠٢: إسناد حديث حسان بن ثابت رجاله ثقات. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن لذاته، وهو مع الشواهد السابقة صحيح لغيره، ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٣٣٣.