كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود - اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية - ج: 91 - ص: 248

٣ - قول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا}.

٤ - قول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولا}.

فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالوفاء بالعقود، والعهود وهذا عام، فدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، مثل النذر والبيع، ونحو ذلك، وإن لم يرد فيه أمر من الله تعالى بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، ويدل لذلك قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ} (١)

وأما أدلتهم من السنة فمنها (٢)

١ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» (٣)

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٣٨. ') ">
(٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ١٤٤ - ١٤٥. ') ">
(٣) أخرجه البخاري: في المظالم، باب إذا خاصم فجر (٢/ ٨٦٨، رقم: ٢٣٢٧)، ومسلم، في الإيمان، باب بيان خصال المنافق (١/ ٧٨، رقم: ٥٨).