كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مقدمة في التحذير من البدع ووجوب محاربتها والقضاء عليها - من الأدلة النقلية الدالة على ذم البدع وفاعليها - ج: 14 - ص: 149

٣ - ومنها قوله سبحانه {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (١).

ووجه الدلالة: أن الله أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبرأ من كل من فارق دين الله وخالفه؛ لأن الله سبحانه بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فالذين اختلفوا فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله عليه الصلاة والسلام مما هم فيه، وهذا كاف في ذم هؤلاء، ومنهم المبتدعة (٢). ٣ - ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣)» أي: مردود، قال ابن دقيق العيد رحمه الله عند شرحه هذا الحديث: إنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع (يعني في الدين) وقال عن رواية مسلم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)» قال: إنها صريحة في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها فإنه قد يحتج به (أي بما رواه الشيخان) بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول: ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بهذه الرواية (٥). اهـ.

٤ - ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.

«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك

---

(١) سورة الأنعام الآية ١٥٩
(٢) انظر تفسير ابن كثير لهذه الآية ١/ ١٩٦.
(٣) الأربعون النووية الحديث الخامس وهو متفق عليه.
(٤) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٥) شرح ابن دقيق للأربعين النووية ٢٨.