كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم بيع العينة - حكم بيع العينة - ج: 14 - ص: 268

أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئسما اشتريت وبسئما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب " رواه الدارقطني والبيهقي واللفظ للدارقطني.

وجه الدلالة منه: أن هذا البيع لو كان غير صحيح لما أقدم عليه زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكار عائشة مجمل فهو على تقدير ثبوته يحتمل أن تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ولأنه أجل غير معلوم. وزيد صحابي وإذا اختلفوا ذهبنا إلى القياس وهو مع زيد، ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة

وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري (١).

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي: -

أولا: إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تنكر هذا البيع إلا وعندها الدليل القاطع على تحريمه. إذ لو لم تكن متأكدة من الحكم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة وأن استحلال الربا كفر وهذا منه. ولكن زيدا معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت في بعض الروايات: " أبلغيه " ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم

---

(١) مختصر المزني مع كتاب الأم للشافعي جـ٢ ص٢٠١.