كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الطور الأول من أطوار الاجتهاد في عهد الخلفاء الراشدين - سبب اختلاف فقهاء الصحابة في بعض الأحكام - ج: 15 - ص: 101

صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (١)».

٢ - الاختلاف في أمور تتصل بالسنة:

إن من الصحابة المقل ومنهم المكثر في محفوظه من السنة المطهرة، فقد كان فيهم الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله شاغل عنها، ومنهم من شغله الصفق في الأسواق طلبا للرزق الذي أباحه الله - عز وجل - وآخرون يقاتلون في سبيل الله، في السرايا التي كان ينظمها النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك ولتعليم الناس دين الله عز وجل، ولجباية الزكوات، ولا ريب أن ذلك سيكون له أثر في الأحكام التي يفتي بها كل من هؤلاء وهؤلاء، ولهذا كان بعض الصحابة إذا أفتى برأيه واستبانت له السنة رجع عنه. ومن ذلك: ما روي أن أبا موسى الأشعري. رضي الله عنه أفتى برأيه في ميراث بنت الابن مع البنت والأخت فقسم المال بين البنت والأخت نصفين ولم يفرض لبنت الابن شيئا. وقال للسائل: وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

---

(١) خرجه البخاري ٩/ ٤٦٩ بشرح فتح الباري ٣/ ٧٠٤ - ٧٠٥ والسياق لمسلم. بشرح النووي.