كتاب مجلة البحوث الإسلامية

دراسة لمقال الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر موقف الشريعة الإسلامية من المصارف - بداية الدراسة - ج: 18 - ص: 142

وهي الأحكام الثابتة بنصوص القرآن الكريم إذا كانت دلالتها تحتمل أكثر من معنى، والأحكام الثابتة بالسنة غير المتواترة، سواء كانت ظنية الدلالة أو قطعيتها.

ولا يعني هذا التقسيم أن الأحكام الظنية لا يجوز العمل بها؛ لأن أدلتها ضعيفة، أو لمعارضة مصلحة لها فتترجح عليها، بل على العكس يجب العمل بها؛ لأن الإجماع قد قام على وجوب العمل بالأحكام الظنية التي بينا حقيقتها، ويؤيد ذلك أن أغلب أحكام الشريعة أحكام ظنية، أما التقسيم المذكور فالغرض منه بيان تنوع الأحكام الشرعية وخصائص كل نوع، وإذن فالتشكيك في قيمة الأحكام الظنية أو توهين العمل بها بقصد أو بدون قصد، أو جعلها عرضة لأهواء بعض المعاصرين يرفضونها بأهوائهم استنادا إلى المصالح التي يزعمونها يعتبر هدما للأحكام الشرعية.

هـ) إن بتر النص والاستشهاد ببعضه الذي يؤيد دعوى المدعى وإغفال البعض الآخر الذي لا يؤيده، أو الاستشهاد بنص مع إغفال النصوص الأخرى وعدم ربط بعضها ببعض يعتبر ذلك كله خارجا عن المنهج السليم في البحث، ويشبه أن يكون من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر وهذا أمر مذموم بنص القرآن الكريم.

وإذن فالإدعاء بأن فلانا من الفقهاء المعترف لهم بالإمامة قال كذا، بدون ذكر صدر القول أو عجزه، أو بدون ربطه بما ذكره هذا الفقيه في مواضع أخرى من مؤلفه أو مؤلفاته قول لا قيمة له في البحث العلمي، وهو منهج مرفوض ومسلك مردود في مجال الإثبات والاستدلال لدى أهل الجدل والبحث والمناظرة من الفقهاء والعلماء.

و) يعرف الفقهاء الربا بأنه: فضل مال بلا عوض لأحد المتعاقدين في