كتاب مجلة البحوث الإسلامية

بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة - ذكر الأسباب التي يرى الدكتور إبراهيم عبد الناصر تحريم الربا لأجلها والرد عليها - ج: 18 - ص: 173

من جانب آخر. ولنفرض أن هذا صحيح في بعض الصور إلا أن ذلك لا يخدم الكاتب فيما استهدفه.

السبب الرابع: قدم تفسيرا لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} (١)، والكاتب ليس من رجال التفسير من جهة حيث للتفسير رجاله المستكملون لشروطه، وما قدمه من تفسير هو مجرد رأي محتمل. وما رأيه فيمن ذهب من المفسرين إلى أن الأكل في الآية معناه التعامل، ويكون المعني الذين يتعاملون بالربا وهو فوق هذا وذاك لا يعتبر سببا من أسباب التحريم، فهل يعقل أن يكون سبب تحريم الربا أن آكله يتخبط كما يتخبط المجنون!!!

السبب الخامس: هو أن الربا زيادة طارئة في الدين تفرض على المدين المحتاج للصدقة وتشترط عليه بعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء، وتلك هي زيادة بعقد جديد مستقل عن العقد الأول، ولا يقابلها في هذا العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين أي " الإنساء " وهو ربا النسيئة القطعي من غير أي نفع مادي للمدين وهو أكل أموال الناس بالباطل، ولذا كان هذا ظلما صريحا. . إلخ. جوهر هذا السبب يدور حول فكرة أن ربا الجاهلية المحرم قطعيا كان عبارة عن زيادة طارئة مشترطة على المدين نظير تأجيل استيفاء الدين، وبالطبع فإن المعاملة المصرفية الحالية ليست هكذا، فهي زيادة في صلب العقد الأول، ومن ثم فإنها لا تدخل في الحرمة لهذا الاختلاف. هذه هي أهم فكرة يدور حولها بحث الكاتب كله، وهي عند التحقيق أوهن من بيت العنكبوت. أما دعواه بأن ربا الجاهلية كان فحسب زيادة طارئة، فهذا خطأ باعتراف

---

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥