كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أدلة المانعين مطلقا - قالوا التأمين عقد من عقود الغرر وعقود الغرر ممنوعة - ج: 19 - ص: 73

لا يدري هل يحصل أم لا، والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو أم ياقوت، مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به.

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق.

ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء في الوجود كالآبق قبل الإباق، والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء، وفي الجنس كالسلعة لم يسمها، وفي النوع كعبد لم يسمه، وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة، وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين، وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها، فهذه سبعة موارد للغرر والجهالة، ثم الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعا كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة. اهـ (١).

وقال محمد بن علي بن حسين بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمة، وبقى الجهل بالأجل إن كان هناك أجل، والجهل بالصفة، فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة (٢).

وقال القرافي: الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة مالا يؤثر فيه ذلك من التصرفات.

وردت الأحاديث الصحيحة في «نهيه عليه السلام عن بيع الغرر (٣)» «وعن

---

(١) الفروق ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) تهذيب الفروق ٣/ ٢٧١.
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣)، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣).