كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به. - الحديث منكر فلا يحتج به - ج: 3 - ص: 254

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال الذهبي عنه في الغني (١/ ٢٢٢): قال أحمد وغيره: أحاديثه مناكير، ووثقه ابن معين، وتركه الدارقطني.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقد أخرجه أحمد (١١٣٥٢)، والدارمي (٢٨١٥)، وعبد بن حميد (٩٢٩) من طريق سَعِيد بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَال: سَمِعْتُ أبا السَّمْحِ يَقُوُل: سَمِعْتُ أبَا الهيْثَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَقُوُل: قَال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِه تِسْعَةٌ وتسْعُونَ تِنينًا تَلْدَغُهُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أنبَتَتْ خَضْرَاءَ.
ولفظه يختلف عن سابقه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٠٧٩).
وللحديث رواية أخرى مختلفة: أخرجها الترمذي (٢٤٦٠) من طريق الْقَاسِم بن الحْكَمِ الْعُرَنيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهَ بْنُ الْوَليدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: دَخَلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مُصَلَاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَهُمْ يَكْتَشِرُونَ، قَال: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذاتِ لَشَغَلَكُمْ عَما أَرَى فَأَكْثِرُوا مَنْ ذِكْرِ هَاذِم اللَّذاتِ المُوْتِ، فَإِنَهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلا تكَلَّمَ فِيهِ فَيقُولُ: أنا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنا بَيْتُ التّرَابِ، وَأَنا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ المؤْمِنُ قَال لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذ وُليتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ، قَال: فَيَتَسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجنَةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَال لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ قَال: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَال: وَيُقَيضُ الله لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَّهُ وَيَخْدِشْنَّهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الحسَابِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ".
قَال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قلت: فيه علل:
١ - القاسم بن الحكم العرني: قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين.
٢ - عبيد الله بن الوليد الوصافي: قال عنه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢/ ١٦٤): يروي عن عطاء، وعطية العوفي.
قال أحمد: ليس محكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة، والدارقطني. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك.
٣ - عطية العوفي: ضعفه النسائي وغيره.