كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٩ - شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود، وإدعاؤهم أن النمرود كان سابقا لإبراهيم - عليه السلام - بـ ٣٠٠ سنة. - الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم. - ج: 5 - ص: 259

الأول: الأحكام، وهذه لا يعني مخالفتُها لما عندنا بطلانَها، فقد يكون الاختلاف ناتجا عن كونها منسوخة في شرعنا، ثابتة في شرع من قبلنا، إلا أن ينص القرآن على نفي ذلك الحكم من كتاب سابق كالتوراة مثلًا، فيكون وجوده في التوراة ناتجا عن عملية تحريف متعمد.

الثاني: الأخبار والقصص، وهذه لما كان النسخ لا يجري فيها، فقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما جاء موافقا لشرعنا، فهذه يحكم بصدقها، لشهادة شرعنا لها بذلك، كالبشارات المتعلقة ببعثة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، في الكتابين التوراة والإنجيل.

القسم الثاني: ما جاء مخالفا لشرعنا، فهذه يحكم ببطلانها، كزعمهم أن نبي آخر الزمان سيكون من نسل داود - عليه السلام - يريدون بذلك الطعن في نبي الإسلام - صلى الله عليه وسلم -. وكالأخبار التي يوردونها عن الله - عز وجل - كقولهم: إن الله تعب بعد أن خلق السموات فارتاح في يوم السبت، وكطعنهم في الأنبياء - عليهم السلام - بإيرادهم قِصصًا تنتقص من قدرهم، أو تطعن في عصمتهم. أو في أخبارٍ عن السابقين مخالفةٍ لما جاء في شرعنا الحنيف.

القسم الثالث: ما لم يشهد لها شرعنا لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فهذه يُتوقف فيها، فلا نصدقها خشية أن تكون مما أدخلته يدُ التحريف، ولا نكذبها خشية أن تكون من وحي الله - عز وجل - وعلى هذا القسم يُنَزَّلُ قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"، و {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: ١٣٦] (١)

إذن نستخلص قاعدةً هامةً وهي من أهم أصول الاحتجاج والمناظرة: لا تناقش فرعًا مرتبطًا بأصل والفرع لا يوافقك فيه.

[الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم.]

نقول: إن حجة المعترض أن إبراهيم ونمرود لم يتعاصرا بدليل أن النمرود جاء قبل

---

(١) البخاري (٤٢١٥).