كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

٢ - إنكار أمية الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشبهة الثانية عشر - ج: 8 - ص: 67

ومن الذي يفهمه، ويشرح معاني آياته للناس؟ ! ! .. أهم النصارى الذين لا يعترفون به أصلا ككلام الله؟ ! ! ! .

قال ابن كثير: فإن قيل فما الجمع بين قوله: "إنا أمَّة أمية لا نكتب ولا نحسب" وبين الأمر بالكتابة في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (البقرة: ٢٨٢)؟ فالجواب: أن الدِّين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سَهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضًا محفوظة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمْر إرشاد لا أمر إيجاب، كما ذهب إليه بعضهم (١).

[الشبهة الثانية عشر]

ورد في الأثر: ما مات رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ. فهذا يدل صراحة أنه كتب وقرأ.

الرد على ذلك من وجوه:

إن الحديث ضعيف لا يثبت بالاتفاق وإليك بيان ذلك:

عن مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قال حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا مَاتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ (٢).

قال البيهقي: فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ وَفِي رُوَاتِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمُجْهُولِينَ (٣).

---

(١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٧٢٣).
(٢) رواه البيهقي ٢/ ٤٦٢ - (١٣٦٧٠) باب لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شِعْرًا وَلا يَكْتُبَ، وابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ١٠٣) كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بكر بن سهل، نا عبد الخالق بن منصور القشيري النيسابوري، نا أبو النضر هاشم بن القاسم، نا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، نا مجالد بن سعيد به، وفيه يحيى بن المتوكل العمري، أبو عقيل: ضعفه أحمد، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، والمديني. وعبد الخالق بن منصور: لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا فقد ذكره ابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ١٠٣) دون ذكر توثيق له، وبه بكر بن سهل الدمياطي: قال ابن حجر عنه (لسان الميزان ٢/ ٥١): ذكره بن يونس في تاريخ مصر وسمي جده نافعًا ولم يذكر فيه جرحًا وقال مسلمة بن قاسم تكلم الناس فيه وضعفوه من أجل حديث حدث به، فيه مجالد بن سعيد: ضعيف وعبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من كبار التابعين.
(٣) المصدر السابق.