للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستحب لأنه لم يفهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحتيم محو علي بنفسه، ولهذا لم ينكر. ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على المخالفة. (١)

[الوجه الثاني: محمد وسول الله وإن كره الكافرون.]

قال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (الفتح: ٢٩).

والآيات في ذلك كثيرة.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي رَسُولُ الله وَلَنْ يُضيِّعَنِي الله أَبَدًا". (٢)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ". (٣)

[الوجه الثالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة.]

قال ابن حجر: قال الزهري: إنما كان القتال حيث التقي الناس ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضًا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني؛ من صناديد قريش ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبة في دين الله أفواجًا، وكانت الهدنة مفتاحًا لذلك ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحًا. (٤)

وقد أورد ابن القيم فَصْلٌ فِي الْإِشَار إلَى بَعْضِ الْحِكَمِ الّتِي تَضَمّنَتْهَا هَذه الْهُدْنَةُ: وَهِيَ أَكْبْرُ وَأَجَلّ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهَا إلَّا الله الّذِي أَحْكَمَ أَسْبَابَهَا فَوَقَعَتْ الْغَايَةُ عَلَى الْوَجْهِ الّذِي اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ وَحَمْدُهُ.

فَمِنْهَا: أَنّهَا كَانَتْ مُقَدّمَةً بَيْنَ يَدَيْ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ الّذِي أَعَزّ الله بِهِ رَسُولَهُ وَجُنْدَهُ وَدَخَلَ النّاسُ بِهِ فِي دِينِ الله أَفْوَاجًا فَكَانَتْ هَذه الْهُدْنَةُ بَابًا لَهُ وَمِفْتَاحًا وَمُؤْذِنًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذ عَادَةُ الله سُبْحَانَهُ فِي الْأُمُورِ الْعِظَامِ الّتِي يَقْضِيهَا قَدَرًا وَشَرْعًا أَنْ يُوَطّئَ لَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا مُقَدّمَاتٍ وَتَوْطِئَاتٍ تُؤْذِنُ بِهَا وَتَدُلّ عَلَيْهَا.


(١) شرح النووي لمسلم ٦/ ٣٨٠ بتصرف.
(٢) البخاري (٣١٨٢)، مسلم (١٧٨٥).
(٣) البخاري (٢٨٦٤)، مسلم (١٧٧٦)، وانظر: الأدلة على إثبات نبوته - صلى الله عليه وسلم - في بحث البشارات بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) فتح الباري ٥/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>