للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - محمد بن عمر: متروك الرواية سبقت ترجمته.

٢ - أبو بكر بن أبي سبرة. قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب، وقال الدوري ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا في الحديث، وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في جملة من يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الساجي: عنده مناكير، وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره. (١)، وقال الحافظ: رموه بالوضع. (٢)

٣ - إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة: قال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه، وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح حديثه: ليس بذاك، وفي رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه ليس بشيء، وفي رواية أبي داود والغلابي عنه ليس بثقة، وقال الدوري عنه: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق، وفي رواية علي بن الحسن الهسنجاني عنه: كذاب. وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وزاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم. (٣)، وقال الحافظ: متروك من الرابعة. (٤)

ثانيًا نقد الرواية من حيث المتن:

١ - الرواية تصور الخلاف بين الحكمين تبعًا للخلاف بين عليّ ومعاوية على الخلافة، وقد سبق أن بينا أن موضوع الخلاف هو سرعة الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان. (٥)


(١) تهذيب التهذيب (١٢/ ٣١).
(٢) التقريب (ت ٧٩٧٣).
(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٢١٠).
(٤) التقريب (٣٦٨).
(٥) تحقيق موقف الصحابة في الفتنة (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>