للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ؛ إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا (بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ والله مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلهَا الله وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. . .) (١).

٢ - بيان فضل هذه الأمة؛ إذ بلغ من كمال إتباعها أنها تتبع حتى ما نسخ لفظه ولا تجده في المصحف.

قال الزركشي: وهنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي). (٢)

٣ - لنفرض جدلًا أن هذه الأحكام التي نسخ لفظها لا يجوز العمل بها؛ لأن ما نسخ لفظه فقد نسخ حكمه، فإن ثبوتها في السنة يكفي للعمل بها. (٣)

الوجه الثالث: كتابكم غير محفوظ.

والأدلة على ذلك كثيرة جدًا ومن أهم هذه الأدلة هي ضياع أسفار ليست موجودة في كتابكم.

فقد تكلم الرب عن أسفار نسخها بنفسه، أو فقدت أو حرفها الكتبة والكهنة منهم:

١ - سفر حروب الرب وقد جاء ذكره في (العدد ٢١: ١٤).

٢ - سفر ياشر وقد جاء ذكره في (يشوع ١٠: ١٣ وصموئيل الثاني ١: ١٧).


(١) البخاري (٦٤٤٢).
(٢) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٧)، الإتقان للسيوطي (٣/ ٧٢).
(٣) دعاوي الطاعنين، د/ عبد المحسن بن زبن المطري (٢٧٢: ٢٧٩)، وانظر آراء المستشرقين حول القرآن، د/ عمر بن إبراهيم رضوان (٢/ ٦٣٢: ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>