للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والحجة تلزم العباد بالكتاب والسنة الصحيحة وليس قول أحد من الأمة قاضيًا على الكتاب والسنة بل الكتاب والسنة مهيمنان على كل قول.

[الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية.]

قبل سرد أقوال علماء الطب المنصفين في ضرر الاستمناء لا بد من كلمة وهي:

أن الأصل في التحريم هو نهي المشرع الحكيم عن الفعل سواء كان به ضرر أو ليس به ضرر لا يظهر لنا، وربما يكون الشيء ضرره ليس صحيًا جسمانيًا فربما يكون اجتماعيًا أو نفسيًا أو غير ذلك، فالعلة هي الأمر النزل والشرع الذي يقضي بين العباد وليس غير ذلك، فإذا كان هناك ضرر ظاهر جمع مع علة الأمر الإلهي مثل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (البقرة: ٢٢٢) وهناك أمور حرمت وربما لا تذكر علتها، والمسلم من علامة إيمانه الاستجابة والإذعان. (١)

[وإليك أقوال أهل الطب في أضرار الاستمناء]

في كتاب (المراهقة وسن البلوغ) يقول:

نلاحظ انتشار هذه العادة في المجتمعات التي تحرم ممارسة العملية الجنسية أو التي يعاني فيها الشباب من التضييق على ممارسة العملية الجنسية. . . وهناك أمراض كثيرة تصاحب الإدمان في ممارسة هذه العادة، وهناك مضاعفات خطيرة تنشأ من التمادي في مزاولتها، وقد تكون أعراضًا موضعية بسيطة؛ ولكنها تنتهي دائمًا بمضاعفات عامة تصيب أي جهاز من أجهزة الجسم منها احتقان وتضخم البروستاتا، وزيادة حساسية قناة مجرى البول، والأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سرعة القذف عند مباشرة العملية الجنسية الطبيعية.

فقد يصاب بالتهابات في البروستاتا مع حدوث حرقان عند التبول، ونزول إفراز مخاطي لزج صباح كل يوم من قناة مجرى البول، ومن المعروف والمشاهد أن التهابات البروستاتا المزمنة تؤدي إلى اضطرابات مختلفة عند ممارسة العملية الجنسية الطبيعية؛ وأهما: الضعف الجنسي، وفقدان الرغبة في العملية الجنسية.


(١) الجاهلية الجنسية (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>