كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

ثانيا: الشبهات والرد عليها. - ١٦ - شبهة: نصب المضاف إليه. - ج: 12 - ص: 94

[١٦ - شبهة: نصب المضاف إليه.]

[نص الشبهة]

جاء في سورة هود (١٠): {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ}، وكان يجب أن يجرَّ المضاف إليه بالكسرة فيقول: بعد ضراءِ.

والرد على هذه الشبهة كما يلي:

[الوجه الأول: الممنوع من الصرف وشروط منعه.]

الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة -أي: منونة-، وتمنع من الصرف -أي: التنوين- إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة للتمييز بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم المنصرف، وهذه الموانع -أو العلامات- هي:

١ - وزن الفعل.

٢ - التركيب.

٣ - العجمة.

٤ - التعريف (والمراد به هنا العلمية دون غيرها من أقسام المعارف).

٥ - العدل.

٦ - الوصف.

٧ - الجمع.

٨ - زيادة الألف والنون.

٩ - التأنيث.

قال ابن هشام: مَوَانِعُ صَرْفِ الاسْمِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا:

وَزْنُ، المُرَكبِ، عُجْمَةٌ، تَعْرِيفُهَا ... عَدْلٌ، وَوَصْفُ، الجَمْعِ، زِدْ، تَأْنِيثَا

كَأَحْمَدَ وَأَحْمَرَ، وَبَعْلَبَكَّ، وإبْرَاهِيمَ، وَعُمَرَ وَأُخَرَ، وأُحَادَ وَمَوْحِدَ إِلى الأَرْبَعَةِ، وَمَسَاجِدَ وَدَنَانِيرَ، وَسَلَّمَانَ وَسَكْرَانَ، وَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ وَسَلْمى، وَصَحْرَاءَ؛ فأَلِفُ التَّأْنِيثِ وَالجَمْعُ الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ في الآحادِ كُلِّ مِنْهُما يَسْتَأثِرُ بِالمَنْعِ، وَالبَوَاقِي لابُدَّ مِنْ مُجَامَعَةِ كُلِّ عِلَّةٍ مِنْهُنَّ لِلصِّفَةِ أَوِ العَلَمِيَّةِ. (١)

[الوجه الثاني: سبب منع هذه الصيغة من الصرف.]

علل سيبويه سبب منع هذه البنية من الصرف بقوله: هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة، وذلك نحو حمراء، وصفراء،

---

(١) قطر الندى لابن هشام ص ٣٤٩، باب: في ذكر موانع الصرف.