كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

كيفية معاملة غير المسلمين للرقيق، وتحليل الكتاب المقدس للرق - ٦ - قانون الرق عند أوربا - ج: 10 - ص: 290

وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر (لاروس): (لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته.

والخلاصة: أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تمامًا، إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله.

* وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء.

فرجال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه، بل كانوا مؤيدين له، حتى جاء القديس الفيلسوف توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين، فلم يعترض على الرق بل زكاه لأنه -على رأي أستاذه أرسطو- حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب. (١)

وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف: إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية، حتى ولا المباحثة فيها، ولم تقل شيئًا ضد حقوق أصحاب العبيد، ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال، ولا بحثت عن مضار العبودية، ولا عن قساوتها، ولم تأمر بإطلاق العبيد حالًا، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين، وواجباته.

٦ [*]- قانون الرق عند أوربا:

- إن الرق في الإسلام يتميز عن جميع طوائف العالم، وأن قانون الرق في أوروبا كان ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن الحاكم، وكان يستوجب أسر الأفراد لأوهى الأسباب، أما الإسلام فلم يجز استرقاق الإنسان إلا في أرض المعركة حينما يحاد اللَّه ورسوله، ويقف سدًا منيعًا أمام زحف الإسلام إلى الناس فيؤخذ أسيرًا.

---

(١) حقائق الإسلام للعقاد (٢١٥).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «٤»